جدول المحتويات
اندلعت الاضطرابات في مدينة لوس أنجلوس بعد سلسلة من المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وأسفرت عن اعتقال العشرات، مما أثار موجة احتجاجات في مناطق مثل باراماونت. ووصف النشطاء هذه العمليات بأنها “تكتيكات عدوانية” تنتهك الحقوق المدنية.
على إثر ذلك، صرح توم هومان، مستشار الرئيس ترامب للهجرة، أن الحرس الوطني “سيتم نشره الليلة”، مما أثار غضبًا واسعًا من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم.
نيوسوم يرد بقوة
لم يتأخر رد حاكم كاليفورنيا، الذي نشر على منصة X (تويتر سابقًا) تغريدة وصف فيها تصريحات هومان بأنها “استفزازية عمدًا”. وقال نيوسوم:
“الحكومة الفيدرالية تتحرك للسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا ونشر 2000 جندي. هذا التصرف لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر.”
وأكد أن الولاية قادرة على التعامل مع الوضع دون تدخل خارجي، وأن الأمن مستتب تحت سيطرة السلطات المحلية.
سيطرة الولاية
في الظروف الطبيعية، يعتبر الحاكم هو القائد العام للحرس الوطني في ولايته. ويمكنه نشر وحدات الحرس في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو الشغب، تحت ما يُعرف بـ”الخدمة الفعلية على مستوى الولاية” أو بموجب المادة 32 من القانون الفيدرالي.
وقد تم استخدام هذا النموذج في أحداث الشغب عام 1992 عندما استدعى الحاكم بيت ويلسون قوات الحرس الوطني، ثم تم تعزيزها بقوات فدرالية بناءً على طلبه.
سيطرة الحكومة الفيدرالية وقانون التمرد
لكن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحية فدرلة الحرس الوطني بموجب المادة 10 من قانون الولايات المتحدة، لتصبح تحت السيطرة الفيدرالية الكاملة وتُمول من ميزانية الحكومة الفيدرالية.
ويشمل ذلك قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس بنشر القوات الفيدرالية – أو وحدات الحرس الوطني الفدرالية – داخل البلاد إذا:
- فشلت سلطات الولاية في حفظ النظام العام، أو
- تم تعطيل تنفيذ القوانين الفيدرالية بطريقة لا تستطيع قوات الشرطة معالجتها.
وقد استخدم الرئيس جورج بوش الأب هذا القانون عام 1992 بعد طلب رسمي من حاكم كاليفورنيا.
هل يعيد ترامب استخدام قانون التمرد؟
نظريًا، نعم. إذا اعتبر ترامب أن ما يجري في لوس أنجلوس يمثل “تمردًا” أو تعطيلًا لتنفيذ القانون الفيدرالي، يمكنه تفعيل قانون التمرد حتى بدون موافقة نيوسوم.
ولكن من الناحية السياسية والقانونية، ستكون خطوة مثيرة للجدل بشدة، خصوصًا إذا أظهرت كاليفورنيا أنها قادرة على السيطرة على الوضع.
يُذكر أن ترامب لوّح باستخدام هذا القانون خلال احتجاجات جورج فلويد عام 2020، لكنه تراجع أمام معارضة قوية من حكّام الولايات وجماعات الحريات المدنية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أي تأكيد رسمي حول نشر 2000 من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
ويواصل نيوسوم التأكيد على أن الولاية قادرة على إدارة الوضع دون تدخل فيدرالي، محذرًا من أن نشر القوات دون تنسيق مع الولاية “سيقوض الثقة العامة” وقد يزيد من زعزعة الاستقرار في المدينة.
الخلاصة
الصراع بين ترامب ونيوسوم يتجاوز كونه خلافًا سياسيًا. إنه اختبار حقيقي للحدود الدستورية بين سلطات الحكومة الفيدرالية والولايات. ومع استمرار حالة التوتر في لوس أنجلوس، فإن ما سيحدث في الأيام القادمة قد يشكل سابقة قانونية لكيفية إدارة الأزمات مستقبلاً في أمريكا.
